نمىكنند . آرى وقتى خيلى خبره و كاركشته شد و تجربهء تجارى كسب كرد كم‌كم اين گونه امور را هم بدانها واگذار مىكنند . پس يك ضابطهء كلّى ندارد و قدم به قدم به تناسب سنّ بچّه‌ها و ارزش مال مطلب فرق مىكند و چيز مشخّصى نيست كه سيره بر آن جارى شود . : قوله : و كيف كان : سخن صاحب رياض هم مثل سخن فيض كاشانى با فتواى مشهور مخالف است و قبلا كلام علّامه را از تذكره نقل كرديم كه فرموده بود : اگر طفلى دينارى را به صرّاف داد تا نقدش كند ، يا كالائى را داد تا قيمت‌گذارى كند ، به مجرّد اينكه صرّاف يا مقوّم آن را گرفت حق ندارد به بچّه برگرداند ، با اينكه بچّه در اينجا آلتى بيش نيست ولى معذلك علّامه فرمود : قابل ردّ نيست . و نيز فرمود : ودعى حق ندارد حتى با اذن ولىّ هم مال طفل را به خود طفل بدهد ، با اينكه در اين فرض طفل به منزلهء آلت براى ولىّ است و از خود اختيارى ندارد ، معذلك فرمود : صحيح نيست . پس تفصيل صاحب رياض هم ناتمام است . [ دو بحث در رابطه با معاملات صبى ] : قوله : و قال كاشف الغطاء : بطور كلّى در رابطه با معاملات صبى دو بحث وجود دارد : 1 - از نظر حكم وضعى : آيا معاملات صبّى موجب ملكيّت و نقل و انتقال و ترتّب اثر هست يا نه ؟ مطالبى كه تا به حال ذكر شد در همين رابطه بود و بطور خلاصه سه نظريّه وجود داشت : الف : معاملات صبّى مطلقا باطل است ، رأى مشهور و شيخ اعظم همين بود . ب - معاملات صبّى مطلقا صحيح است ، اين رأى قائل نداشت و به صورت